به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آیا مصوبه امهال وام کشاورزان در سال گذشته اجرایی شد؟

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۸۶۸۶۱

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اگرچه هیات دولت مصوبه امهال وام کشاورزان را در تاریخ ششم شهریور ۹۷ ابلاغ کرد، اما تاکنون این مصوبه آن طور که باید و شاید اجرا نشده است.

با توجه به آنکه بسیاری از کشاورزان نسبت به اجرای مصوبه بخشودگی جرایم امیدوار شده بودند، اما اختصاص اعتبار اندک از سوی سازمان برنامه و بودجه تمامی رشته‌های آن‌ها را پنبه کرد چرا که براساس اختصاص اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی به مصوبه بخشودگی وام کشاورزان تنها دولت وام‌های کمتر از ۸ میلیون تومان را در استان‌های مختلف سهمیه بندی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از کارشناسان بر این باروند که اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر بخشودگی سود، جرایم و امهال سه ساله تسهیلات نیازمند اعتباری بالغ بر۲۰ هزار میلیارد تومان است که به سبب اهمیت بالای بخش کشاورزی در شرایط کنونی تحریم این میزان اعتبار باید اختصاص یابد چرا که ۹۰ درصد کشاورزان با اجرای ناقص این مصوبه در سر درگمی به سر می‌برند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین وضع اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر بخشودگی سود، جرایم و امهال سه ساله تسهیلات و تاخیر اجرا نشدن آن در بخش کشاورزی با خبر شویم:

 مصوبه  امهال وام کشاروزان اجرا نشد/ اجرای کامل مصوبه امهال کشاورزان نیازمند اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه امهال وام کشاورزان اظهار کرد: با توجه به اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی، دولت و بانک مرکزی برای وام‌های کمتر از ۸ میلیون تومان و در برخی استان‌ها تا سقف ۲۰ میلیون تومان سهمیه بندی در نظر گرفتند و به این ترتیب تنها تعداد اندکی از کشاورزان از این مصوبه بهره‌مند شدند.

وی افزود: با توجه به آنکه اکثر کشاورزان تسهیلاتشان بالاتر از این رقم است، از اینرو به سبب تخصیص اعتبار محدود شامل مصوبه امهال، بخشودگی سود و جرایم و کارمزد قرار نگرفتند که این امر با واکنش شدید آن‌ها روبرو شد.

ملک زاده ادامه داد: علی رغم آنکه کشاورزان امید‌های زیادی به اجرای این مصوبه داشتند، در طول یکسال گذشته به سبب بحث پیش آمده در اجرای این مصوبه مبنی بر بخشودگی سود و جرایم از پرداخت اقساط خود اجتناب کردند، بنابراین عدم اجرای آن به صورت کامل مشکلات متعددی را برای آن‌ها ایجاد کرده است چرا که مبلغی به سود و دیر کرد آن‌ها در طول یکسال گذشته افزوده شده است.

بیشتر بخوانید: اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به مصوبه بخشودگی جرایم کشاورزان/اجرای بخشنامه سود و جرایم کشاورزان برای ۵۶۰ هزار نفر

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه کشاورزان انتقادات بسیاری نسبت به اجرای مصوبه استمهال وام‌ها دارند، بیان کرد: با توجه به مفاد موجود در بخشنامه، تمامی کشاورزان نمی‌توانند از این مصوبه استفاده کنند و همین امر موجب شده است تا ضربه سنگینی به آن‌ها وارد شود.

به گفته وی، همه روزه تعداد کثیری از کشاورزان نسبت به اجرا نشدن کامل مصوبه هیات وزیران اعتراضاتی را به صورت کتبی به ما ارائه می‌دهند و خواستار عملیاتی شدن این مصوبه به طور کامل هستند.

ملک زاده ادامه داد: طبق گفته مسئولان بانک‌ها و دولتمردان، برای اجرای کامل این مصوبه مبنی بر بخشودگی سود، جرایم، دیر کرد و کارمزد وام و همچنین استمهال سه ساله تسهیلات رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم در حالیکه سازمان برنامه و بودجه تنها ۲ هزار میلیارد تومان از این اعتبار را تخصیص داده است و این امر بدان معناست این میزان اعتبار تخصیص یافته تنها ۱۰ درصد مبلغ بدهی کشاورزان را پوشش می‌دهد و به عبارت دیگر تنها ۱۰ درصد کشاورزان می‌توانند از این مصوبه بهره‌مند شوند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۹۰ درصد کشاورزان از موضوع بخشودگی سود و جرایم استمهال وام‌ها به مدت سه سال محروم هستند، اظهار کرد: با توجه به آنکه کشاورزان متعددی به حقشان نرسیده اند، از اینرو نظام صنفی استان‌ها  به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی درخصوص  عدم اجرای مصوبه هیئت وزیران شکایاتی کرده اند،  امید می‌رود هر چه سریع‌تر کشاورزان به حق قانونی‌شان برسند تا بتوانند همانند گذشته به تولید ادامه دهند.

وی افزود: بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل بسته‌هایی را برای کشاورزان تهیه کرده بود، در حالیکه کشاورزان با مراجعه به بانک برای اطلاع از بسته‌های حمایتی متوجه شدند که این امر هیچ نفعی برای آن‌ها ندارد و تنها یک جور تهدید به شمار می‌رود که اگر نتوانند اقساط و دیرکرد در اقساطشان را پرداخت کنند، وثایق آن‌ها به اجرا گذاشته می‌َشود.

ملک زاده با اشاره اینکه عمده تسهیلات دریافتی کشاورزان بالای ۱۰ میلیون تومان بوده است، بیان کرد: با توجه به هزینه‌های بالای تولید کشاورزانی که در ۵ تا ۱۰ هکتار زمین کار می‌کنند، تسهیلاتی بالغ بر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از بانک‌ها دریافت کرده اند که طی مصوبه هیئت وزیران قرار بود تمامی کشاورزان مشمول بخشودگی سود، جرایم، کارمزد شوند ضمن آنکه اقساطشان به مدت سه سال استمهال شود، اما در عمل به دلیل اعتبارات اندک تخصیص یافته، این امر اجرا نشد.

وی در پایان تصریح کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه در بحث امهال وام‌ها همانند خرید تضمینی، حقوق کشاورزان را به طور کامل در نظر نگرفت.

تامین ۳۰ درصد از اعتبار ۲۴ هزار میلیارد تومان امهال وام کشاورزان، شدنی است

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه دولت تنها ۲ هزار میلیاد تومان از اعتبار مصوبه امهال وام کشاورزان را اختصاص داده است، اظهار کرد: علی رغم آنکه اجرای مصوبه بخشودگی سود، جرایم و امهال وام کشاورزان به رقمی بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، اما تنها ۲ هزار میلیارد تومان از این رقم اختصاص یافته است که این میزان اعتبار جوابگوی اجرای مصوبه هیات وزیران نیست.

وی افزود: اگر چه در شرایط فعلی اقتصاد امکان تامین ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت وجود ندارد، اما تامین ۳۰ درصد این اعتبار شدنی است.

پاپی زاده با انتقاد از این مسئله که بخش کشاورزی همانند سنوات گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته است، بیان کرد: بخش کشاورزی در طول سنوات گذشته همیشه مظلوم بوده است و در ادامه مظلومیت قبلی بحث اعتبار استمهال وام کشاروزان به طور کامل تامین مالی نشده است در حالیکه به اعتقاد بنده دولت باید در بخش هزینه کرد بخش‌های مختلف اقتصاد مدیریت دقیقی داشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصاد و تحریم، بخش کشاورزی به عنوان بخش تولید و تامین کننده امنیت غذایی باید در اولویت قرار گیرد به طوریکه مسئولان بیش از پیش به این بخش توجه کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه تامین ۱۴ میلیون تن گندم در داخل از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: با توجه به آنکه برای خرید هر کیلو گندم از خارج حداقل رقمی معادل ۲ هزار و ۵۰۰ تومان باید پرداخت شود، از این رو برای تامین نیاز کشور رقمی معادل ۳۴ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان ارز برای خرید گندم مورد نیاز خارج می‌شود، در حالیکه دولت برای خرید این میزان گندم از کشاورزان تنها ۱۲ هزار میلیاد تومان پرداخت کرده است که این امر نشان می‌دهد بخش کشاروزی و تامین امینت غذایی در داخل از اهمیت بالایی برخوردار است.

اجرای مصوبه بخشودگی سود، جرایم و امهال وام کشاورزان امری ضروری است

عنایت‌الله بیایانی قائم مقام خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با انتقاد از این مسئله که مصوبه امهال وام کشاروزان به طور کامل اجرا نشده است، اظهار کرد: اگر چه هیات وزیران در شهریور مصوبه‌ای مبنی بر بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کشاورزان را اعلام کرد، اما متاسفانه این مصوبه به صورت کامل اجرا نشده است.

وی افزود: در شرایط کنونی کشاورزان متعددی گرفتار اجرا نشدن کامل مصوبه بخشودگی سود و جرایم هستند چرا که بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای در این زمینه عمل می‌کنند و اذعان دارند که دستورالعمل‌ها در این بخش روشن نیست.

بیابانی ادامه داد: همه روزه کشاورزان متعددی با ما تماس می‌گیرند و خواستار رسیدگی به حقوقشان هستند چرا که با وجود دریافت تسهیلات از بانک‌های مختلف دستورالعمل و ابلاغیه روشنی مبنی بر بخشودگی سود و جرایم در اختیار بانک‌های عامل قرار نگرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینه ابهامات زیادی در مصوبه سود، جرایم و استمهال کشاورزان قرار دارد، بیان کرد: کشاورزان استان‌های مختلف که تا مرز ۸ تا ۱۶ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده اند تنها شامل این مصوبه شده اند، اما آنچه که مسلم است اکثر کشاورزان تسهیلاتی بالاتر از این میزان را دریافت کرده اند اما متاسفانه تا کنون اجرای این مصوبه شامل حال آن‌ها نشده است.

قائم مقام خانه کشاروز با اشاره به اینکه بخش کشاورزی تامین کننده امنیت غذایی کشور است، اظهار کرد: بر این اساس مسئولان امر باید تلاش کنند که این مصوبه را به طور کامل اجرا کنند تا تمامی کشاورزان به حق و حقوق قانونی خود برسند و بتوانند به تولید ادامه دهند.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه تاخیر در پرداخت اقساط و سود و جرایم بانکی موجب شده است تا کشاورزان نتوانند مجدد از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند، بنابراین این موضوع مشکلات متعددی برای آن‌ها ایجاد کرده است که اگر دولت نتواند این مصوبه را به طور کامل اجرا کند بی شک بخش تولید با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد که این امر به زیان امینت غذایی کشور تمامی می‌شود.

گزارش از آزاده محبی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار اقتصادی کشاورزان تسهیلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۸۶۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/