اجرای سلیقهای مصوبه بخشودگی جرائم وام کشاورزان
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۱۹۵۳۵
رئیس مجمع تشکلهای کشاورزی گفت: بانک کشاورزی مصوبه مجلس برای بخشودگی جرائم تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را به طور سلیقهای اجرا کرده، در صورتی که تعداد وام در قانون ملاک نیست و باید اصل تسهیلات برای تسویه در نظر گرفته شود.
خبرگزاری فارس: رئیس مجمع تشکلهای کشاورزی گفت: بانک کشاورزی مصوبه مجلس برای بخشودگی جرائم تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را به طور سلیقهای اجرا کرده، در صورتی که تعداد وام در قانون ملاک نیست و باید اصل تسهیلات برای تسویه در نظر گرفته شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسعود اسدی در مورد نحوه اجرای مصوبه مجلس برای بخشودگی جرائم تسهیلات کشاورزان تا سقف 100 میلیون تومان اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در راه کمک به کشاورزان بدهکار به سیستم بانکی که سالهاست بدهی معوقه دارند و مشخص شده بدهیهایشان را بهعلت سود و جرائم سنگینی که به اصل وام تعلق گرفته نمیتوانند تسویه کنند، بودجهای را در نظر گرفت تا این وضعیت سامان بگیرد.
وی اضافه کرد: در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان خود در تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کشور سود و جرائم تا سقف یک میلیارد ریال که معوق شده باشد، بخشیده میشود، اما متأسفانه اقدام ناپسندی در راستای اجرای این مصوبه صورت گرفت.
رئیس مجمع تشکلهای کشاورزی با اشاره به اینکه دولت و بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه یک قانونگذاری کاملاً جدیدی را انجام داده، افزود: در این قانون آمده که هر کشاورزی فقط میتوان یک وام را تا سقف یک میلیارد ریال برای بخشودگی جرائم استفاده کند و دیگر آنکه ملاک بانک کشاورزی، آخرین قرارداد منعقده با کشاورز است.
اسدی به این نکته اشاره کرد که در اینصورت کشاورزی که با بانک تعامل کرده و وام خود را با سود و جرائم دیرکرد در قالب تسهیلات جدید تمدید کرده است، با کشاورزی که 10 سال پیش وامی را گرفته و به بانک هم مراجعه نکرده چه تفاوتی دارد، به علاوه آنکه کشاورز خوشحساب باید تنها طبق آخرین قرارداد از بخشودگی استفاده کند، اما کسانی که سالهاست اقساط خود را نپرداخته و به بانک هم مراجعه نکرده بهراحتی از بخشودگی استفاده میکنند.
وی به نامه معاونت قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی در پی استعلام مجمع تشکلهای کشاورزی در راستای اجرای اصل قانون و مصوبه اشاره کرد و گفت: طبق نظر مجلس تعداد وامها بههیچوجه حائز اهمیت نیست، بلکه کشاورز هر تعداد وام را تا سقف یک میلیارد ریال دریافت کرده باشد، میتواند از طرح بخشودگی جرائم استفاده کند.
رئیس مجمع تشکلهای کشاورزی اضافه کرد: در پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است، ملاک برای تسویه حساب و بخشودگی جرائم تسهیلات کشاورزان باید وام اولیه باشد، این در حالی است که مجلس برای اجرای این طرح 17 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته است.
از پایان سال گذشته و با آغاز طرح بخشودگی جرائم کشاورزان تا سقف 100 میلیون تومان، گزارشات زیادی از کشاورزان مبنی بر سنگاندازی و پیششرطهای بانک برای تسویه معوقات جرائم به این خبرگزاری اعلام شد که حاکی از آن بود که بانکها ملاکشان آخرین قرارداد منعقده با کشاورز، آنهم فقط برای یک وام بدون در نظر گرفتن سقف یک میلیارد ریال است.
نامه مجمع تشکلهای کشاورزی
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۹۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید تضمینی گندم به بیش از ۶۰۰ هزارتن رسید
علیقلی ایمانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۶۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالای ۱۰ همت از گندمکاران خریداری شده که به دلیل افزایش دما و شرایط بارندگی، رشد فیزیولوژی گیاه بالا رفته است که این امر در کنار افزایش عملکرد در واحد سطح موجب شده تا میزان خرید نسبت به سال قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد یابد.
به گفته او، علی رغم گذشت یک ماه از فصل برداشت، هنوز ریالی بابت مطالبات به حساب گندمکاران واریز نشده است و کماکان افق روشنی پیش رو نیست.
ایمانی ادامه داد: تاخیر در پرداخت مطالبات منجر به دلسردی و نگرانی گندمکاران و ورود دلالان به عرصه خرید شده است که انتظار می رود ردیف اعتباری که در بودجه دیده شده به نقدینگی تبدیل شود و در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه به پیک برداشت گندم رسیده ایم، افزود: هم اکنون برداشت گندم از استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان، خوزستان و ایلام در حال انجام است، از این رو دولت باید به فکر تامین منابع باشد تا همانند سال گذشته مطالبات کشاورزان با تاخیر ۴ تا ۵ ماهه پرداخت نشود.
به گفته او، با توجه به شرایط اقلیمی و بارش های پیش رو برآورد می شود که تولید گندم به بالای ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون تن و خرید تضمینی به ۱۱ میلیون تن برسد.
این مقام مسئول با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم گفت: بنابر مصوبه شورا در ۲۲ شهریور نرخ هرکیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که کشاورزان به امید آن اقدام به کشت کردند، درحالیکه بعد از گذشت بیش از ۴ ماه از آغاز سال زراعی وزیر جهاد نرخ را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ابلاغ کرد. از این رو بنیاد ملی گندمکاران طی نامه ای به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار اصلاح قیمت یا تغییر نرخ در قالب جایزه تحویل است تا گندم تولیدی به هدر نرود.
او گفت: با توجه به آنکه ۲ نفز از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر در جلسه شورا حضور دارند و رئیس کمیسیون کشاورزی هم نرخ ۱۹ هزارو ۵۰۰ تومان را قبل از ابلاغ نرخ توسط وزیر جهاد در رسانه ها اعلام کردند، لذا انتظار می رود که به عنوان بخش نظارتی به این موضوع ورود کنند و هرچه سریع تر مشکل گندمکاران را مرتفع نمایند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی