مرحله دوم بخشودگی سود و جرایم وام به زودی ابلاغ می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۱۱۴۰۷
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،ولی‌اله سیف که در سومین مرحله از همایش سراسری روسای شعب بانک کشاورزی در بابلسر سخن می‌گفت، ضمن اعلام مطلب فوق گفت: در تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 پیش بینی کرده بودیم که از ظرفیت بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی، کمبود کفایت سرمایه بانک‌ها و جبران بدهی‌های دولت به نظام بانکی استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در اولویت اول مبلغ 2 هزار و 250 میلیارد تومان برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه تخصیص یافت که عملکرد بانک کشاورزی بسیار مطلوب بود و خوشبختانه این مکانیزم برای سال 1396 نیز تمدید و مقرر شد سود و جرایم تسهیلات کمتر از 25 میلیون تومان طبق دستورالعملی که بزودی ابلاغ خواهد شد، مورد بخشودگی قرار گیرند.
سیف در این همایش با بیان این که از اساسی ترین سرمایه‌هایی که سازمان را به سوی اهداف پیش بینی شده هدایت می کند هم سویی، انسجام و هم‌افزایی نیروی انسانی است، گفت: مدیریت موفق، جامعیت نگاه به مجموعه تحت مدیریت و هدایت هماهنگ همه عوامل به سوی رشد، جهت گیری‌ها و اقدامات مثبتی است که خوشبختانه در بانک کشاورزی انجام شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که مدیران خوشنام و باتجربه‌ای در بانک کشاورزی سبب شده‌اند سرمایه انسانی این بانک دچار تزلزل نشود گفت: مشخصه منحصر به فرد و برجسته بانک کشاورزی که به موفقیت این بانک کمک می‌کند، فرهنگ بالای سازمانی سرمایه انسانی در این بانک است و مدیرعامل بانک کشاورزی برای حفظ این فرهنگ تلاش‌های خوبی کرده است.
وی در ادامه سخنان خود بر اهمیت بخش کشاورزی در استقلال اقتصادی کشور و تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکید کرد و بانک کشاورزی را ابزار و نهاد اصلی در مسیر تقویت و توسعه این بخش اعلام کرد.
سیف شکل امروزی بانک کشاورزی را بانکی تخصصی دانست که علاوه بر فعالیت‌های جاری بانکداری، تمرکز ویژه‌ای بر حمایت از بخش کشاورزی دارد و این مهم را از طریق جامعه گسترده سپرده‌گذاران در سطح کشور که جزو ویژگی‌های منحصر به فرد این بانک است، انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: بانک کشاورزی سرمایه جدی نظام و حاکمیت در جهت اعتلا و توسعه بخش کشاورزی، است و به این دلیل تقویت سرمایه بانک کشاورزی مورد توجه و تاکید قرار دارد و در پی تصویب تبصره 35 قانون بودجه و افزایش سرمایه این بانک در سال 1395، روند افزایش سرمایه این بانک در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و تقریباً سرمایه این بانک، 3700 تا 3800 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
سیف رسالت اصلی بانک‌ها را جمع‌آوری منابع کوچک و فراهم کردن منابع عظیم برای اهداف تولیدی، عمرانی و توسعه‌ای دانست و گفت: بانک هم یک بنگاه اجتماعی و هم یک بنگاه اقتصادی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دوران تحریم، فاصله‌ای بین نظام بانکی ما و نظام بانکی بین‌المللی ایجاد کرده است و اگرچه برجام منجر به رفع تمام تحریم‌های هسته‌ای شد ولی از سر گیری روابط بانکی بین‌المللی به دلیل تغییر استانداردهای بانکداری بین‌المللی، نیازمند اصلاح استانداردهای نظام بانکی است و مقتضیات شرایط جدید بایستی تامین شود تا ارتباطات بین المللی جریان یابد. لذا نظام بانکی ما باید به سرعت اصلاح شود.
سیف در ادامه تشریح کرد: رعایت حد نصاب‌های مورد نظر صنعت بانکداری از قبیل کفایت سرمایه، صورت های مالی استاندارد و شرایط مستتر در صورت‌های مالی و ضرورت اجرای استانداردهای عملیاتی در کنار استانداردهای بین‌المللی چون قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بایستی برای برقراری مجدد روابط بین المللی لحاظ شوند.
وی با بیان این که نظام بانکی ما از یکسری عدم تعادل رنج می‌برد به توصیف بخشی از این مشکلات پرداخت و گفت: عدم تعادل در هزینه و درآمد یکی از این مشکلات است که بایستی از طریق تقویت منابع کسب درآمد، حرکت به سوی سود آوری و خلق ارزش برطرف شود.
سیف عدم تعادل در «دارایی - بدهی » بانک و مدیریت «منابع - مصارف» را مشکل دیگر نظام بانکی اعلام کرد و از سیستم بانکی خواست تا بهبود نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های جمع آوری شده را در دستور کار داشته باشد.
وی افزود: بایستی با جهت گیری صحیح، موانع موجود را برطرف کرده و از یک نظام بانکی مستحکم برخوردار شویم و امیدوارم بانک کشاورزی بتواند به عنوان بانکی با ثبات و محکم روز به روز اعتماد عمومی را به سمت خود جذب کند و با سرمایه معنوی که برخاسته از اعتماد بین‌المللی و عملکرد مثبت این بانک، حتی در دوران تحریم است، به استحکام سیستم بانکی کمک کند.
سیف گفت: نظام بانکی ما همواره در حال خدمت به اقتصاد جامعه بوده ولی فرصتی برای تقویت خود نداشته است ولی خوشبختانه در دولت یازدهم از ابتدا با جهت گیری مثبت توجه ویژه‌ای به نظام بانکی شده و از هر فرصتی برای افزایش سرمایه بانک ها استفاده می‌شود.
وی افزود: شروع کار دولت یازدهم نقطه عطفی در اقتصاد کشور ایجاد کرد و طی این مدت شرایط رکود و رشد منفی اقتصادی را به رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی تغییر داد که دستاورد بسیار ارزشمندی است.
سیف با اشاره به این که نوسانات نگران کننده نرخ ارز در 4 سال اخیر به ثباتی رسیده که منجر به آرامش و ثبات در کل اقتصاد شده است، تصریح کرد: اقتصاد ما نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است تا ظرفیت‌های زیاد و نیروی انسانی جوان و متخصص جویای کار را به کار گیرد. پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد از شرایط لازم برای کاهش ریسک سرمایه گذارهاست، در این شرایط سرمایه گذاری‌ها بلندمدت‌تر و با‌ثبات‌تر شده و مهمترین بستری که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد شده همین ثبات اقتصادی است و بانک مرکزی مامور حراست از این ویژگی و مامور جلوگیری از شوک‌های ناگهانی است.
وی افزود: بانک مرکزی در دوران دولت تدبیر و امید مفتخر است که توانسته این وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد و انشاالله با استمرار این سیاست‌ها و با وجود امنیت مثال‌زدنی کشور در منطقه، که با تدابیر مقام معظم رهبری و نیروی مقتدر نظامی کشور فضایی امن را برای سرمایه گذاری‌های بزرگ فراهم آورده، زمینه‌های بسیار مثبتی برای اقتصاد کشور فراهم شده است که باید از آن استفاده شود.
وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای مدیران و کارکنان بانک کشاورزی گفت: بانک مرکزی توقع بالایی از بانک کشاورزی دارد که به عنوان بانکی نمونه و پیشتاز الگوی سایر بانک‌ها باشد و نقشی بزرگتر از سایر بانک ها ایفا کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۱۱۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»